عند بداية ظهور الانترنت وانتشار استخدامه في التسعينات من القرن الماضي كانت هناك شركات تظهر بقوة في الفضاء الالكتروني في ذلك الوقت واستمر وجود تلك الشركات لعدة سنوات وما لبثت أن اختفت و أصبحت بعد ذلك شئ من الماضي وذلك نظراً للتغير السريع والتطور المستمر المذهل في التكنولوجيا والانترنت . هذا لا يعني بأن كل تلك الشركات لم تكن تواكب التطور والتقدم في التكنولوجيا, بل حاول الكثير منها مواكبة التغيير والتقدم السريع ولكنها وقفت عاجزة أمام " المبدعين الجُدد" من الجيل الاكتروني الذي غيّر مفهوم العمل المؤسسي التقليدي لإدارة الأعمال والقيادة الإدارية.
المثير للاهتمام أيضاً أن هذا الجيل الالكتروني نفسه أصبح يواجه تحدي أكبر من التحدي الذي كان يواجه الشركات التقليدية قبل انتشار الانترنت لأنه أصبح عليه ليس فقط مواجهة ومواكبة التطور السريع في التكنولوجيا ولكن أيضاً فهم أسرار القواعد الرئيسية التقليدية لإدارة الأعمال. لذلك لجأت تلك الشركات ,سواء كانت شركات الشبكات الاجتماعية والتواصل أو البحث الالكتروني, لجأت إلى تعزيز وجودها عن طريق فرض استراتيجيات هجومية شرسة مستمرة ومتصاعدة للمحافظة علي بقائها , من هذه الاستراتيجيات أو السياسات ما يلى:
أولاً: العامل النفسي والخيالي : تعتمد هذه الاستراتيجية على زرع اسم الشركة وماركتها أو علامتها التجارية في أذهان الناس بشكل مستمر وربطه بالقوة والتميز والنجاح عن طريق التركيز على استمرار ذِكر ونشر قيمة خيالية للشركة غير صحيحة, قد تصل إلى آلاف أضعاف القيمة الحقيقية للشركة, ونشرها في وسائل الإعلام العالمية الرئيسية والحديث عن استمرار صعود تلك القيمة
ثانياً: العامل التجاري الملموس: تتمثل هذه الاستراتيجية بإنتاج تلك الشركات لسلع وبضائع ملموسة أو كفالة سلع منتَجة ملموسة لوضع اسم وماركة تلك الشركات بغرض تعزيز الوجود في أذهان الناس بشكل أقوى
ثالثاً : عامل الاحتكار التام والاستحواذ: يتمثل بمحاولات الاحتكار التام والاستحواذ الكُلي , ويظهر في محاربة كل شركة أو مؤسسة أو أفراد تحاول أن تنافسها أو حتى تحاول أن تدخل السوق فتلجأ إلى نشر إشاعات خاطئة عن الشركات الجديدة بشكل مستمر ومتصاعد لردع الناس عن استخدام خدمات الشركة الجديدة بل قد تلجأ في بعض الأحيان لفرض عقوبات جزائية مالية لكل شخص يتركها لينضم للشركة الجديدة!
العامل الدفاعي لتلك الشركات يكمن في التطوير المستمر ومواكبة كل جديد وتقديم خدمات أفضل للمستخدِمين.
قد تستطيع العديد من الشركات والمؤسسات أن تفرض سياساتها على مستخدمي خدماتها ولكنها لم ولن تستطع أبداً أن تتحكم في حرية الاختيار للناس